تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در ذیل ماده 15 و تبصره ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است
رای اصراری - حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مخصوص به موارد منصوص در موارد 15 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است .
1ـ نظریه فقهای شوراینگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2-نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.
درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت تنها برای شخص موجر قابل پذیرش است.
حق کسب و پیشه مستقلاً قابل صدور اجراییه و وصول نمی باشد.(حکم تخلیه )
در مرحله دستور اجرای حکم توجه به پروانه ساختمان یا بقاء اعتبار آن مجوز قانونی ندارد (ارائه پروانه ساختمانی شهرداری جهت صدور حکم تخلیه )
ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356( مالک و مستاجر )
علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضا مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است .
بند - 1 - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارایه شود . و شهرداری ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی موردنظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند .
بند - 2 - تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت .
بند - 3 - در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید . در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد .